المقاصد

مقاصد الإسلام من التشريع في المعاملات والآداب العامة

لشيخ المالكية محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى

هذا كتاب قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة الإسلامية والتمثيل لها والإحتجاج لإثباتها، لتكون نبراسا للمتفقهين في الدين، ومرجعا بينهم عند اختلاف الأنظار، وتبدل الأعصار، وتوسلا إلى إقلال الإختلاف بين فقهاء الأمصار، ودربة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف، حتى يستتب بذلك ما أردناه غير مرة من نبذ التعصب والفيئة الى الحق إذا كان القصد إغاثة المسلمين ببلالة تشريع مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل، وبفضل من القول اذا شجرت حجج المذاهب، وتبارت في مناظرتها تلكم المقانب.

دعاني إلى صرف الهمة إليه ما رأيت من عسر الاحتجاج بين المختلفين في مسائل الشريعة، اذ كانوا لا ينتهون من حجاجهم إلى أدلة ضرورية، أو قريبة منها، يذعن إليها المكابر و يهتدي بها المشبه عليه.

كما ينتهي أهل العلوم العقلية في حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى الأدلة الضروريات والمشاهدات، والأصول الموضوعة، فينقطع بين الجميع الحجاج، ويرتفع من أهل الجدل ما لهم فيه من لجاج، ورأيت علماء الشريعة بذلك أولى، وللآخرة خير من الاولى.

وقد يظن ظان أن في مسائل علم أصول الفقه غنية لمتطلب هذا الغرض، بيد أنه إذا تمكن من علم الأصول، رأى رأي اليقين أن معظم مسائله مختلف فيها بين النظار، مستمر بينهم الخلاف في الفروع تبعا للاختلاف في تلك الأصول، وإن شئت فقل قد استمر بينهم الخلاف في الفروع، لأن قواعد الأصول انتزعوها من صفات تلك الفروع، اذ كان علم الأصول لم يدون إلا بعد تدوين الفقه بزهاء قرنين، على أن جمعا من المتفقهين كان هزيلا في الأصول يسير فيها وهو راجل، وقل من ركب متن الفقه فدعي إلى النزال فكان اول نازل، لذلك لم يكن علم الاصول منتهى ينتهي إلى حكمه المختلفون في الفقه، وعسر أو تعذر الرجوع بهم إلى وحدة رأي، أو تقريب حال.

على أن معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع الى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها، أو من انتزاع أوصاف تؤذن بها تلك الالفاظ، ويمكن أن تجعل تلك الاوصاف باعثا على التشريع، فتقاس فروع كثيرة على مورد لفظ منها باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا أنه مراد من لفظ الشارع، وهو الوصف المسمى بالعلة.